تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در چند دهه اخیر موجب طرح موضوع تحول اداری در کشور ما شده است. عوامل مختلف ومتعددی از سرگیری بحث تحول اداری در ایران تأثیر دارند. در این مقاله به سه عامل مهم از عوامل مختلف این تحول پرداخته شده است: 1) تحول در اندیشه سیاسی ایرانیان نسبت به حکومت 2) فعال شدن و سربرآوردن جناح‌های سیاسی و 3) انگیزه رشد و ارتقای کارایی و اثربخشی سازمانهای دولتی. عوامل مذکور به نوبه خود با محورها و مبانی نظری تحول اداری ارتباط نزدیکی دارند. به این جهت مبانی مورد اشاره را می‌توان در سه مفهوم اساسی خلاصه کرد:

الف) دگرگونی نظری و کلامی نسبت به شیوه نگرش ما نسبت به حکومت و دولت اسلامی که موجب تغییر در هدفها و ارزشهای حاکم بر دولت می‌شود. ب) مفهوم عدالت و انصاف اداری به عنوان مفهومی ارزشی و دستوری موجب اصلاح روشهای سنتی تصمیم‌گیری در درون سازمان‌های دولتی و به کارگیری مفاهیمی همچون مشارکت و مشورت و مسئولیت می‌شود. پ) اصل کارایی و اثربخشی ضمن هماهنگی با اصل مسئولیت و حقوق اجتماعی و سیاسی مردم باعث استفاده بهینه از امکانات مادی و انسانی و رشد استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم خواهد شد. از این رو، تحول اداری را می‌توان در سه جهت هدفها و ارزشها، روش تصمیم‌گیری، و ساختار تشکیلاتی خلاصه کرد.