تحول نظام اداری و ارتباط این پدیده با توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور از مقوله‌های پیچیده مطروحه در چند سال اخیر است که نیاز به تحلیلهای نظری و تلاشهای پژوهشی بسیار دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن توضیح مفاهیم مرتبط با موضوع نظام اداری و توسعه که بعضاً مورد اتفاق‌نظر نیستند اطلاعاتی اجمالی در زمینه این دو پدیده ارائه شود.

درخصوص تحول نظام اداری، مدلی ساده بر حسب نوع تحول و سرعت تحول ارائه شده است که چهار راهبرد ژنریک را مطرح می‌کند و در پاسخ به این پرسشها تحول به چه منظور و تحول با چه نگرش و رویکردی الگوی سه بعدی اقتضایی ساخته شده که دو بعد ذکر شده، نوع تحول و سرعت تحول با بعد سومی که شیوه نگرش و بستر تحول را مشخص می‌کند و به عنوان محیط سیاسی، اقتصادی و حقوقی در الگوی مزبور نشان داده شده، تناسب و یا امکان نوع و سرعت تحول را با بستر تحول مشخص می‌کند.

سپس با ارائه تعارفی از توسعه و بویژه توسعه از دیدگاه اسلام و موانع توسعه، تحلیلی در رابطه نظام اداری و توسعه ارائه شده است. همچنین به اجمال به ساختارهای متفاوت نظام اداری متناسب با گرایش مدیریتی (اقتصادی)، سیاسی و حقوقی اشاره گردیده و به تفاوت نگاه بر نظام اداری در این سه دیدگاه و طبعاً ارتباط آن با توسعه اشاره شده است و نهایتاً با یک نتیجه‌گیری اجمالی به آثار خوشبینانه‌ای از اقدامات انجام شده در این زمینه، مقاله خاتمه یافته است.