بخش تعاون، در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، به‌عنوان یکی از سه‌پایه اقتصاد کشور است و در سند توسعه تعاون پیش‌بینی ‌شده است که این بخش، 25 درصد از سهم اقتصاد کشور را برعهده بگیرد. این در حالی است که تنها یک سال از برنامه پنجم توسعه باقی‌مانده و تنها 6 درصد از این سهم به‌دست‌ آمده است. در این مقاله، بر آن شدیم تا به عوامل عدم تحقق این سهم و همچنین عوامل عدم توسعه‌ی تعاونی‌ها با تأکید بر موانع توسعه‌ی تعاونی‌های مرزنشینان، کشاورزی، مصرف و مسکن آموزش‌وپرورش با استفاده از روش‌شناسی کیفی بپردازیم. روش به‌کار گرفته‌شده در مقاله‌ی حاضر، تحلیل مضمون اسناد موجود در وزارت تعاون با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند است. یافته‌های مقاله‌ی حاضر نشان می‌دهد که در میان موانع اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین‌الملل تعاونی‌های ذکرشده، موانع اجتماعی است که می‌تواند دیگر مشکلات را تشدید کند. همچنین، موانعی که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین‌الملل تعاونی‌ها وجود دارد را می‌توان به دو دسته‌ی کلی موانع درونی و بیرونی تقسیم نمود که موانع درونی در جهت تحقق سهم 25 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور دارای اولویت هستند.