هدف: هدف اصلی این مقاله بازاندیشی قوانین و نهادها در حکمرانی عملیاتی انرژی در ایران به منظور شناسایی علل عدم موفقیت ایران در دستیابی به وضعیت مطلوب در توسعه پایدار است.
طرح پژوهش/ روششناسی/ رویکرد: در این پژوهش، به روش کیفی و اسنادی وضعیت خطمشیگذاری در کشور با بررسی قوانین در حوزه انرژی به منظور درک فاصله آن با اهداف توسعه پایدار بررسی میگردد. سپس بر اساس چارچوب نظری ماتریس هیل و هوپ، اجرای این خطمشیها تحت عنوان حکمرانی عملیاتی انرژی مورد بررسی قرار میگیرد.
یافته ها: یافتهها حاکی از آن است که توجه به شاخصهای توسعه پایدار در خطمشیگذاری از سالهای گذشته در کشور تا اندازهای وجود داشته است و چالش اصلی عدم موفقیت در دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه انرژی به اجرای خطمشیها یا همان حکمرانی عملیاتی انرژی بر میگردد. نتایج نشان میدهد دولت در بخش تولید، حکمرانی عملیاتی به شیوه عملکردی (تقویت حضور بخش خصوصی) داشته؛ با این حال در سایر زمینهها، میزان اثرگذاری جامعه مدنی و بخش خصوصی بسیار محدود باقی مانده است. از سوی دیگر، نتایج نشان میدهد که فاصله ایران از شاخصهای توسعه پایدار، ناشی از رویکرد منابعمحور در اجرای قوانین و خطمشیها بوده است. این مسئله موجب شده است توسعه شاخصها به شکلی نامتوازن پیش برود و در نتیجه، نه تنها اهداف توسعه پایدار محقق نشود، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد گردد.
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است. |